The smart Trick of المحتوى الهابط That Nobody is Discussing

سیاسة كوردســتانيات أمـن مجتـمع اقتصـاد عربي ودولي ريـاضة كل الاخبار مقالات منوعات تقارير وتحليلات القسم الفيلي

علاج المشكلة بالأزمة: المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بين المجتمع والقانون

وأصدرت السلطات القضائية خلال الأيام الماضية ستة أحكام قضائية في حق "مشاهير" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يتنظر ثمانية آخرون الإجراءات التحقيقية في شأن التهم الموجهة إليهم، فيما تفاوتت الأحكام القضائية بين السجن لستة أشهر وسنتين كحد أقصى للعقوبة.

حرية التعبير في العراق.. حق كفله الدستور بحاجة لقوانين تحميه

You may e mail the internet site operator to allow them to know you were being blocked. Please incorporate Anything you were performing when this web page came up as well as the Cloudflare Ray ID discovered at The underside of the page.

ووجّه الإعلامي العراقي مهدي جاسم سؤالًا “خطوة جيدة باعتقال أصحاب المحتوى الهابط، لكن من يعتقل أصحاب المحتوى السياسي الهابط؟”.

في المقابل، رفض آخرون تشيكل تعرّف على المزيد اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.

أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.

تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟

واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."

لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية والأقليات الجنسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.

المرجع النجفي: نرفض السياسة التركية في تعاملها مع العراق في موضوعي المياه والتدخل العسكري

تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر

وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".